روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

جواز المسح على الحائل للتقية والضرورة وبطلان الوضوء بغسل الرجلين اختيارا

ولمّا فرغ من فروض الوضوء وبعض أحكامه أخذ يذكر شيئاً من مستحبّاته ، فقال :

( ويستحبّ ) للمتوضّئ ( وضع الإناء على اليمين ) إن كان ممّا يغترف منه باليد لما روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ التيامن في طهوره وشأنه كلَّه . ( 1 )

ولو كان الإناء لا يمكن الاغتراف منه ، وضع على اليسار ليصبّ منه في اليمين للغسل بها ، أو للإدارة إلى اليسار .

( والاغتراف بها ) مطلقاً ، وعند إرادة غسلها يدار منها إلى اليسار لفعل الباقر عليه السّلام ذلك في وصف وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . ( 2 )

وفي حديثٍ عن الباقر عليه السّلام أنّه أخذ باليسرى فغسل اليمنى . ( 3 )

وهو لبيان الجواز .

( والتسمية ) وهي : بسم اللَّه وباللَّه ، اللَّهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين . ولو اقتصر على بسم اللَّه ، أجزأ .

ولو نسيها في الابتداء ، تدارك في الأثناء ، كما في الأكل . وكذا لو تعمّد تركها ، مع احتمال عدمه هنا .

( وتثنية الغسلات ) في الأعضاء الثلاثة بعد إتمام الغسلة الأُولى على أصحّ الأقوال . ونقل ابن إدريس فيه الإجماع ( 4 )

بناءً على عدم قدح معلوم النسب فيه .

وقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الوضوء مثنى مثنى » . ( 5 )

وليس المراد به الواجب للإجماع على الاجتزاء بالمرّة ، فتُحمل الثانية على الندب .

ويظهر من الصدوق رحمه اللَّه عدم شرعيّة الثانية حيث قال : لا يؤجر عليها . ( 6 )

وهو يقتضي أنّها ليست من الوضوء لأنّ أفعاله إمّا واجبة أو مندوبة ، وكلاهما محصّل للأجر ، محتجّاً بما روي عن الصادق عليه السّلام : « واللَّه ما كان وضوء رسول اللَّهُ صلَّى اللَّه عليه وآله إلَّا مرّة مرّة » ( 7 )

ونحوه .

( 1 ) صحيح مسلم 1 : 226 / 67 سنن النسائي 1 : 78 و 205 مسند أحمد 7 : 136 / 24106 .

( 2 ) الكافي 3 : 25 / 4 الفقيه 1 : 24 / 74 التهذيب 1 : 55 / 157 الإستبصار 1 : 58 / 171 .

( 3 ) الكافي 3 : 24 / 1 التهذيب 1 : 55 - 56 / 157 الإستبصار 1 : 58 / 171 .

( 4 ) السرائر 1 : 100 .

( 5 ) التهذيب 1 : 80 - 81 / 208 و 210 الاستبصار 1 : 70 / 213 و 215 .

( 6 ) الفقيه 1 : 29 ذيل الحديث 92 .

( 7 ) الفقيه 1 : 25 / 76 .