روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

جواز المسح على الحائل للتقية والضرورة وبطلان الوضوء بغسل الرجلين اختيارا

قيل ( 1 )

وحسنة منصور بن حازم - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال : « إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر يجعل خريطة » ( 2 )

- تشعر بقول الشيخ في المبسوط أيضاً لأنّ العذر يشعر بسقوط الحكم الخارج ، وإلا لم يكن معذوراً .

وفيه أيضاً مع تسليمه نظر ، بل إنّما يشعر بالعفو عن الخارج بعد الطهارة بالنسبة إلى الصلاة لأنّه لمّا دلّ الدليل على إيجاب كلّ خارج من الحدث كان قبول العذر فيما نافاه في مواضع الضرورة ، ومحلّ قبول العذر هو الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلاة الواحدة ، كما في المستحاضة ، فالقياس عليها يوجب تعدّد الوضوء لا عدمه ، كما ذكره الشيخ .

إذا تقرّر ذلك ، فالحكم إنّما يكون كذلك إذا لم يكن له في الوقت فترة معتادة تَسَع الطهارة والصلاة ، وإلا وجب انتظارها لزوال الضرورة التي هي مناط التخفيف .

( وكذا المبطون ) وهو مَنْ به البَطَن بالتحريك بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه ، يتوضّأ لكلّ صلاة ، ثمّ لا أثر للحدث الواقع بعد ذلك وإن كان في أثناء الصلاة على المختار عند المصنّف ( 3 )

إذا لم يمكنه التحفّظ بقدر الطهارة والصلاة إمّا بالشدّ أو بانتظار فترة معتادة .

وأوجب الشيخ ( 4 )

وجماعة ( 5 )

منهم الشهيد في الذكرى ( 6 )

هنا في الحدث المفاجئ في أثناء الصلاة الطهارةَ والبناء على الصلاة ، لما روي في الصحيح عن الباقر عليه السّلام : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته » . ( 7 )

وقوله عليه السّلام في حديثٍ آخر

انصرف ثمّ توضّأ وابنِ على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، فإن تكلَّمت ناسياً فلا شيء عليك وهو بمنزلة مَنْ تكلَّم في الصلاة ناسياً

قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : « وإن قلب وجهه عن القبلة » ( 8 )

.

( 1 ) في هامش « م » : القائل الشيخ علي عليه الرحمة . ولم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من المصادر .

( 2 ) الكافي 3 : 20 / 5 .

( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 146 ، المسألة 98 .

( 4 ) النهاية : 129 .

( 5 ) منهم : المحقّق في المعتبر 1 : 163 .

( 6 ) الذكرى 2 : 202 - 203 .

( 7 ) الفقيه 1 : 237 / 1043 .

( 8 ) الفقيه 1 : 240 / 1060 التهذيب 2 : 232 / 1370 الاستبصار 1 : 401 / 1533 .