روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٠١

فيما لو قطعت اليد من المرفق سقط وجوب الغسل

وجوب غسل اللحم الزائد الكائن تحت المرفق أو فيه وكذا الإصبع الزائدة في محل الفرض

فيما لو قطعت اليد من دون المرفق وجب غسل الباقي

فيما لو قطعت اليد من المرفق سقط وجوب الغسل

ولو كانت في نفس المرفق ، فكذلك عند المصنّف ( 1 )

أيضاً بطريق أولى ، وكذا عند مَنْ أوجب غَسل المرفق نصّاً .

أمّا مَنْ أوجبه تبعاً من باب مقدّمة الواجب فيمكن القول بوجوب غَسلها عنده لأنّها في محلّ الفرض ظاهراً . وعدمه لعدم كونه كذلك في نفس الأمر ، وغَسل المرفق لاشتباه حدّ اليد ، وهو منتفٍ في الخارج عنها وعن مسمّاها . وهو ضعيف .

( وكذا ) يجب غَسل ( اللحم الزائد ) الكائن ( تحت المرفق ) أو فيه لا فوقه لخروجه عن محلّ الفرض ، ومنه ما يتدلَّى من اللحم والجلد من غير محلّ الفرض إليه لوجود العلَّة فيه

( و ) كذا ( الإصبع ) بمثلَّث الهمزة مع مثلَّث الباء ( الزائدة ) في محلّ الفرض .

( ومقطوع اليد ) من دون المرفق ( يغسل الباقي ) لوجوب غَسل الجميع على تقدير وجوده ، فإذا زال البعض ، لم يسقط الآخر .

( ويسقط ) وجوب غَسل اليد ( لو قُطعت من المرفق ) بناءً على أنّ غَسل المرفق إنّما وجب تبعاً من باب المقدّمة لا أصالةً ، كما يجب غَسل جزء من الرأس تبعاً للوجه ليتحقّق غَسل جميعه ، وكما في ستر جزء من البدن مع العورة ليتحقّق سترها ، فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل ، سقط الوجوب لظهور خروجه عن محلّ الفرض ، فيلحق بباقي أجزاء البدن .

ولو جعلنا « إلى » بمعنى « مع » وجب غَسل رأس العضد أصالةً لأنّه جزء من محلّ الفرض .

وممّا يرجّح هذا الوجه - مع ما تقدّم - أنّ حملها على الانتهاء يوهم ابتداء الغَسل من رؤوس الأصابع ، فالحمل على ما لا يُوهم شيئاً أولى ، وعلى هذا لا يسقط غَسل موضع القطع لأنّ المرفق هو العظمان المتداخلان ، فإذا ذهب أحدهما ، وجب غَسل الآخر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور .

ويزيد الوجوب ما احتجّ به المصنّف ( 2 )

على استحباب غَسل العضد من الروايات :

كقول أبي الحسن الكاظم عليه السّلام في مقطوع اليد من المرفق

يغسل ما بقي من عضده . ( 3 )

والظاهر أنّ المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 39 .

( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 120 ، المسألة 73 .

( 3 ) الكافي 3 : 29 / 9 الفقيه 1 : 30 / 99 التهذيب 1 : 360 / 1086 .