روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

فيما لو كان له يد زائدة وجب غسلها إن كانت تحت المرفق أو فوقه ولم تتميز عن الأصلية

بطلان الوضوء بغسل اليدين منكوسا

فيما لو كان له يد زائدة وجب غسلها إن كانت تحت المرفق أو فوقه ولم تتميز عن الأصلية

لا دلالة على دخول المرفق من الآية نصّاً ، والبيانيّ أعمّ منه ومن الاستنباط .

وتظهر الفائدة في وجوب غَسل جزء من العضد فوق المرفق فيما لو قُطعت اليد من المرفق ، وسيأتي الكلام فيه .

( ولو نكس ) الغَسل بأن ابتدأ فيه بالأصابع ( بطل ) الغسل ، فإن لم يُعِده على الوجه المعتبر ، بطل الوضوء ، خلافاً للسيّد المرتضى وابن إدريس . ( 1 )

والكلام فيه كالكلام في البدأة بأعلى الوجه حجّةً وجواباً .

( ولو كان له يد زائدة ، وجب غَسلها ) إن كانت تحت المرفق مطلقاً أو فوقه ولم تتميّز عن الأصليّة ، وهذا كلَّه لا خلاف فيه .

أمّا لو كانت فوقه وتميّزت ، فالأمر فيه كذلك عند المصنّف ، ولذا أطلق القول هنا ، وصرّح به في المختلف محتجّاً بصدق اسم اليد ، وبصحّة تقسيمها إلى الزائدة والأصليّة ، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسّم إليها ، وبالمعارضة بما تحت المرفق . ( 2 )

وفيه نظر لوجوب حمل الأيدي على المعهود المتعارف . والاحتجاج باشتراك مورد التقسيم بين جميع أفراد الأقسام مع اشتهاره بين القوم قد أُورد عليه أنّه غير لازم ، فإنّا نقسّم الحيوان إلى الأبيض وغير الأبيض - مثلاً - مع أنّ في كلّ منهما غيرَ الحيوان .

واعتذر عنه بأنّ التقسيم عبارة عن ضمّ القيود المتخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كلّ قيد إليه قسم منه ، فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد ، ولا يتحقّق بدون مورد القسمة ، فلا بدّ أن يكون المورد مشتركاً بين جميع أفراد أقسامه . والقسم في المثال المذكور هو الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض . وفيه بحث .

سلَّمنا ، لكن صحّة التقسيم إنّما هو باعتبار الصورة لا باعتبار المتعارف الحقيقي ، وإلا لكان لمانعٍ أن يمنع صحّته .

والمعارضة ليست لازمةً لأنّ ما تحت المرفق لم يوجب غَسله لكونه يداً ، بل لأنّه في محلّ الفرض ، فكان من جملته ، كغير اليد من الأجزاء التي لا يصدق اسمها عليها حقيقةً ولا مجازاً .

( 1 ) انظر الهامش ( 3 ) من ص 98 .

( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 121 ، المسألة 74 .