قراءة جديدة للفتوحات الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٨

( 4 ) الفتوحات حق لأصحاب الولاية العامة على العباد

للمسلمين . وهذا التصرف في الأنفس والملكيات لا يجوز إلا لمن له الولاية العامة على البلاد والعباد ، وإلا كان عمله غير قانوني ولا شرعي !

ومن هنا قد تركز بحث فقهائنا رضوان الله عليهم ، على المسائل الفقهية التالية :

1 . هل صدر الإذن من أمير المؤمنين ومولى الناس عليٍّ ( عليه السلام ) بالفتوحات ؟

2 . هل شاور أبو بكر وعمر علياً ( عليه السلام ) في الفتوحات وإدارتها ، وهل مَكَّنَاهُ أن يقوم بخبرته العسكرية بوضع خططها وإدارة معاركها ، كلياً أو جزئياً ؟

3 . هل شارك علي ( عليه السلام ) بنفسه أو بأولاده أو بتلاميذه وشيعته ، في حروب الفتح ؟

4 . وإن لم يأذن ( عليه السلام ) ولم يشارك ولم يرض ، فهل أمضى الفتوحات وما نتج عنها من نقل ملكيات من الفرس والروم وغير المسلمين ، إلى المسلمين ؟

وتفاوتت آراء فقهائنا رضوان الله عليهم في هذه المسائل ، لكنهم اتفقوا على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يشارك فيها بنفسه ، لأن الله تعالى أمَّره على الأمة فلا يجوز له أن يقبل تأمير أحد عليه . وكذلك الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، وقد وردت رواية بأنهما شاركا في بعض الفتوح ، لكن لم يصححها أحد من فقهائنا .

أما عن إذنه ( عليه السلام ) بالفتوح ، فقد قال بعض فقهائنا وهم قلة ، إن أبا بكر وعمر كانا يشاوران علياً ( عليه السلام ) فيشير عليها بالرأي ، وفهموا من مشورته ومشاركته في تدبيرها أنه أذنَ بالفتوح ، وكذلك من إذنه لخاصته المشاركة فيها ، وقد يكون أمر بعضهم بذلك ، أو أشار على الحاكم بتوليته مسؤوليات في الحرب أو الإدارة .