كتاب القضاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

تذييل [ مستثنيات عدم القضاء بالنكول ]

بالنكول لا يقصد منه سوى إخراج الحق بدون الرد ، وهو بعينه ما يدل عليه الرواية - فتأمل .

ومنها - رواية الأخرس : سأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن الأخرس كيف يحلف ؟ قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها ، فامتنع فألزمه الدين ( 1 ) .

وظاهرها الإلزام بدون رد اليمين والا لنقل ولزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . مضافا إلى ظهور كلمة الفاء في « فألزمه الدين » على تعقيب الإلزام للامتناع بلا مهلة فتخلل اليمين بينهما .

ودعوى ان حكاية الحال مجملة لا تصلح للاستدلال . ساقطة في مثل المقام المسوق لجواب السؤال ، خصوصا إذا كان الحاكي هو الإمام عليه السلام .

لكن يمكن المناقشة فيها بوجه آخر ، وهو ان الإجماع قائم على عدم القضاء بمجرد الامتناع عن الحلف ، بل لا بد معه من أحد أمرين : اما النكول عن رد اليمين أو اليمين المردودة ، فلا بد من الالتزام بإهمال المكاتبة وعدم اشتمالها على تمام ميزان القضاء ، فتكون مجملة .

ولا يوجه بما وجهنا به الاستدلال بقوله « ولا يحلف » في رواية البصري ، تضعيفا لورود مثل هذه المناقشة الذي تو همه بعض الأجلاء كما لا يخفى .

هذا مدرك القول الثاني ، ومع ذلك فالقول الأول لم يبعد ، لما تقدم .

واللَّه العالم .

تذييل [ مستثنيات عدم القضاء بالنكول ]

تذييل [ مستثنيات عدم القضاء بالنكول ]

قد استثنى الأصحاب من مسألة عدم القضاء بالنكول على القول به مواضع ،

( 1 ) الوسائل ج 18 ب 33 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .