معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٧٢

وكلاء الأئمة عليهم السلام ، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة ، فكيف يمكن

انفكاكها عنها في مورد ؟

وبعبارة أخرى : إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام عليه السلام لم يكن عادلا

كشف ذلك عن عدم الملازمة ، وإلا فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم . وبهذا

يظهر بطلان ما قيل : من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها وهو العدالة

حتى يثبت خلافه .

ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين عليهم

السلام في أمورهم بما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن

عبد الحميد ، قال : ( شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر

فخرج إلي : ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا ، رد ما معك إلى حاجز

ابن يزيد ) ( 1 ) . ورواه الشيخ المفيد أيضا ( 2 ) .

والجواب عن ذلك : أن الرواية ضعيفة السند ولا أقل من أن الحسن بن

عبد الحميد مجهول ، مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا

من قبلهم سلام الله عليهم في أمر من الأمور ، وإنما تدل على جلالة من قام

مقامهم بأمرهم ، فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم سلام الله عليهم .

هذا ، وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم عليه السلام

دليلا على اعتباره ، مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه .

6 - شيخوخة الإجازة :

فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق .

والجواب عن ذلك : أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون

في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الاجماع وأمثالهم ، ممن عرفوا بصدق

( 1 ) الكافي : الجزء 1 ، الكتاب 4 ، باب مولد الصاحب عليه السلام 124 ، الحديث 14 . ( 2 ) الارشاد المفيد : باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه السلام .