معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٧١

حسنه في حجية خبره .

هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد وأضرابه من القدماء ، الذين قد

يصرحون بصحة رواية ما ، أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها .

وأما الصدوق فهو يتبع شيخه في التصحيح وعدمه ، كما صرح هو نفسه

بذلك ، قال - قدس سره - : ( وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور

فيه لمن صامه ، فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ويقول : إنه من طريق

محمد بن موسى الهمداني . وكان غير ثقة . وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ - قدس

الله روحه - ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ) ( 1 ) .

وقال أيضا : ( كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله

عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإني أخرجت

هذا الخبر في هذا الكتاب ، لأنه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ،

ورواه لي ) ( 2 ) .

5 - وكالة الامام :

ومن ذلك أيضا : الوكالة من الإمام عليه السلام ، فقيل أنه ملازمة للعدالة

التي هي فوق الوثاقة .

أقول : الوكالة لا تستلزم العدالة ، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا

إشكال . غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق

بأمانته ، وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل ؟

وأما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى

أمور الموكل نفسه . هذا وقد ذكر الشيخ في كتابه الغيبة عدة من المذمومين من

( 1 ) الفقيه : الجزء 2 ، باب صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة ذيل الحديث 241 . ( 2 ) العيون : الجزء 2 ، باب في ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المنثورة 30 ، ذيل الحديث 45 .