معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٧٠

شيخه يحكم بوثاقة شيخه ، وهو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا .

وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين عليهم السلام .

وكيف تصح هذه الدعوى ؟ وقد عرفت أن صفوان ، وابن أبي عمير

والبزنطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء ، فما ظنك بغيرهم ؟ .

هذا ، مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه ،

فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو نصر روى عنه الشيخ

الصدوق في كتاب العلل ، والمعاني ، والعيون ، وقال فيه : ( ما لقيت أنصب منه ، وبلغ

من نصبه أنه كان يقول : ( اللهم صل على محمد فردا ، ويمتنع من الصلاة على

آله ) .

4 - الوقوع في سند محكوم بالصحة :

ومن جملة ذلك : وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الاعلام من

المتقدمين أو المتأخرين بصحتها ، ومن هنا يحكم باعتبار كل من روى عنه محمد

ابن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن من رواياته .

بيان ذلك : ان النجاشي والشيخ قد ذكرا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى

أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة - والجماعة

قد ذكرت أسماؤهم في ترجمته - وتبعه على ذلك أبو جعفر بن بابويه ، وكذلك أبو

العباس بن نوح ، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ، فإنه لم يستثنه ، إذن فكل من

روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن ممن استثناهم ابن الوليد فهو معتمد

عليه ، ومحكوم عليه بصحة الحديث .

أقول : إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الاعلام المتقدمين فضلا عن

المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو

حسنه ، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ، ويرى حجية

كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو