معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٦٥

ابن علي بن أبي حمزة ( 1 ) والحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف .

ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من

الضعفاء ، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع

من روى هؤلاء عنهم .

إن قلت : إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم

لا يروون إلا عن ثقة ، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن

ثقة عندهم ، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته . وهذه الشهادة

يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها ، وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة .

قلت : لا يصح ذلك ، بل الشيخ أراد بما ذكر : أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا

عن ثقة في الواقع ونفس الامر ، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم

يمكن الحكم بالتسوية بين مراسليهم ومسانيد غيرهم ، فإنه إذا ثبت في موارد

روايتهم من الضعفاء - وإن كانوا ثقات عندهم - لم يمكن الحكم بصحة مراسليه ،

إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه ، فكيف يمكن الاخذ بها ؟ .

ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء :

( ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا . . كان الجواب

الطعن في السند لمكان الارسال ، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها

الأصحاب ، منعنا ذلك ، لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، وإذا أرسل

أحتمل أن يكون الراوي أحدهم ) .

والمتحصل مما ذكرناه : أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة : صفوان ،

وابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر . لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير

قابل للتصديق . وهو أعلم بما قال .

وأما بقية أصحاب الاجماع ، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا ،

( 1 ) التهذيب : الجزء 8 ، باب التدبير ، الحديث 953 .