معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٦١

3 - رواية صفوان وأضرابه :

ومما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن : هو رواية صفوان ، أو

ابن أبي عمير ، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر وأضرابهم عن شخص ، فقد قيل

إنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وعليه فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم ، وإن كانت

الواسطة مجهولا أو مهملا .

أقول : الأصل في هذه الدعوى هو الشيخ - قدس سره - ، فقد قال في

أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة : ( وإذا كان أحد الراويين مسندا

والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل . فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن

ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين

ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ،

وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ،

وبين ما أسنده غيرهم . . ) .

ولكن هذه الدعوى باطلة ، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من

اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم . وهذا لا يتم .

أولا : بأن التسوية المزبورة لم تثبت ، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة

محمد بن أبي عمير ، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها ، إذ لو كانت هذه

التسوية صحيحة ، وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب ، لذكرت في كلام

أحد من القدماء لا محالة ، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر .

فمن المطمأن به أن منشأ هذا الدعوى هو دعوى الكشي الاجماع على

تصحيح ما يصح عن هؤلاء . وقد زعم الشيخ أن منشأ الاجماع هو أن هؤلاء

لا يروون إلا عن ثقة ، وقد مر قريبا بطلان ذلك . ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم

يحص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا

بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به . ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير