معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٦٠

تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل

البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم ، من دور اعتبار العدالة في من يروون

عنه ، حتى لو رووا عن معروف بالفسق ، أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث

كان ما نقوله صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل بيت العصمة صلوات الله

عليهم .

وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه ، فإن

ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي . بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية

عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممن لم بنقل الاجماع على

عدالته ) .

أقول : ما ذكره متين لا غبار عليه .

ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن عبارة الكشي صريحة في ما نسب إلى

جماعة واختاره صاحب الوسائل ، فغاية ذلك دعوى الاجماع على حجية رواية

هؤلاء عن المعصومين عليهم السلام تعبدا ، وإن كانت الواسطة بينهم وبين

المعصوم ضعيفا أو مجهول الحال ، فترجع هذه الدعوى إلى دعوى الاجماع على

حكم شرعي . وقد بينا في المباحث الأصولية : أن الاجماع المنقول بخبر الواحد

ليس بحجة ، وأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الاخبار الحدسية .

بقي هنا شئ : وهو أنه قد يقال : إن دعوى الاجماع على تصحيح ما يصح

عن الجماعة المذكورين لا ترجع إلى دعوى حجية روايتهم تعبدا كما ذهب إليه

صاحب الوسائل ، وإنما ترجع إلى دعوى أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة . وعليه

فيعتمد على مراسيلهم وعلى مسانيدهم ، وإن كانت الوسائط مجهولة أو مهملة .

ولكن هذا القول فاسد جزما ، فإنه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي .

ولو سلم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة ، فإن أصحاب الاجماع

قد رووا عن الضعفاء في عدة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء

الله تعالى ، ونذكر جملة منها قريبا .