معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٥٩

دعوى الاجماع عن الكشي ، واعتمد على حكايته ، فحكم بصحة أصل زيد

النرسي ، لان راويه ابن أبي عمير .

وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه

أحد المذكورين عن المعصومين عليهم السلام ، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو

مروية عن ضعيف أو مجهول الحال ، وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء ، وأن

الاجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم في ما يروونه . ومعنى ذلك أنهم

لا يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم ، وأين هذا من دعوى الاجماع على

الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين عليهم السلام ، وإن كانت الواسطة

مجهولا أو ضعيفا ؟ ! .

قال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للاجماع المدعى على

تصحيح ما يصح عن جماعة : ( وادعى السيد الأستاذ دام ظله - السيد علي

صاحب الرياض - أنه لم يعثر في الكتب الفقهية - من أول كتاب الطهارة إلى

آخر كتاب الديات - على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده

أحد الجماعة وهو إليه صحيح ) .

أقول : لابد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في

كلمات من تقدم على العلامة - قدس سره - ، وإلا فهو موجود في كلمات جملة من

المتأخرين كالشهيد الثاني والعلامة المجلسي والشيخ البهائي . ويبعد أن يخفى

ذلك عليه .

ثم إن التصحيح المنسوب إلى الأصحاب في كلمات جماعة ، منهم : صاحب

الوسائل - على ما عرفت - نسبه المحقق الكاشاني في أوائل كتابه الوافي إلى

المتأخرين ، وهو ظاهر في أنه أيضا لم يعثر على ذلك في كلمات المتقدمين .

قال في المقدمة الثانية من كتابه بعد ما حكى الاجماع على التصحيح من

الكشي : ( وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على