معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٥٧

والشيخ مع حرصه على جميع الأصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة على

ما صرح به في أول رجاله . ولأجل ذلك ذكر موسى بن جعفر عليه السلام

والمنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق عليه السلام ، ومع ذلك فلم يبلغ عدد

ما ذكره الشيخ أربعة آلاف . فإن المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف

إلا بقليل ، على أنه لو سلمت هذه الدعوى لم يترتب عليها أثر أصلا ، فلنفرض

أن أصحاب الصادق عليه السلام كانوا ثمانية آلاف ، والثقات منهم أربعة آلاف ،

لكن ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات منهم ، ولا شئ يدلنا على أن جميع من

ذكره الشيخ من قسم الثقات ، بل الدليل قائم على عدمه كما عرفت .

2 - سند أصحاب الاجماع :

ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند

رواية رواها أحد أصحاب الاجماع ، وهم ثمانية عشر رجلا على ما يأتي ، فذهب

جماعة إلى الحكم بصحة كل حديث رواه أحد هؤلاء إذا صح السند إليه ، حتى

إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق والوضع ، فضلا عما إذا كانت روايته

عن مجهول أو مهمل ، أو كانت الرواية مرسلة ، وقد اختار هذا القول صريحا

صاحب الوسائل في أوائل الفائدة السابعة من خاتمة كتابه .

أقول : الأصل في دعوى الاجماع هذه هو الكشي في رجاله ، فقد قال في

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :

1 - ( أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر ،

وأصحاب أبي عبد الله عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا أفقه الأولين ستة :

زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ،

ومحمد بن مسلم الطائفي . قالوا : وأفقه الستة ، زرارة . وقال بعضهم : مكان أبي