معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤١

2 - نص أحد الاعلام المتقدمين :

ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الاعلام ، كالبرقي ،

وابن قولويه ، والكشي ، والصدوق ، والمفيد ، والنجاشي ، والشيخ وأضرابهم . وهذا

أيضا لا إشكال فيه ، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة .

وقد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية

، وتعم الموضوعات الخارجية أيضا ، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد

كما في المرافعات ، كما ذكرنا أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة . ولهذا نعتمد

على توثيقات أمثال ابن عقدة وابن فضال وأمثالهما .

فإن قيل : إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن - لعله - نشأ من الحدس

والاجتهاد وإعمال النظر ، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة ، فإنها لا تشمل

الاخبار الحدسية ، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية .

قلنا : إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة

فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس . ولا ريب في أن احتمال الحدس في أخبارهم - ولو

من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة - موجود وجدانا . كيف ؟ وقد كان

تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم ،

وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى . وقد بلغ عدد الكتب الرجالية

من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومئة كتاب على ما يظهر من

النجاشي والشيخ وغيرهما . وقد جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصي الشيخ آقا

بزرك الطهراني في كتابه مصفي المقال .

قال الشيخ في كتاب العدة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد :

( إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم ،

وضعفت الضعفاء ، وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد

على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم . وقالوا : فلان متهم في حديثه ،