معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٠

كيف وهذه الكتب الأصولية - قديما وحديثا - ترى أنها ذكرت أن العمل

بالظن حرام ما لم يقم دليل على حجيته . ونسبة الحكم المظنون إلى الشارع حينئذ

تشريع محرم . وفد ذكروا موارد خاصة قام الدليل فيها على حجية الظن ، وموارد

وقع الخلاف فيها ولم يذكر في شئ من الموردين الظنون الرجالية ، ولم تنسب

حجية الظن الرجالي إلى أحد من الاعلام ، فضلا عن أن يدعى الاجماع عليها .

وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين

المحقق والعلامة ومن بعدهما : لا تجد فيها من يدعي ذلك أبدا . وإنما صدر هذا

القول من بعض متأخري المتأخرين من دون ذكر منشئه . ولا يبعد أن منشأ ذلك

تخيله أن باب العلم منسد في باب الرجال ، فينتهي الامر إلى العمل بالظن لا

محالة .

ولعل مدعي الاجماع على حجية الظن الرجالي استند إلى هذا أيضا ، بتخيل

أن حجية الظن - على تقدير انسداد باب العلم - إجماعية .

ويرد على هذا القول :

أولا : أن باب العلم بالتوثيقات وما بحكمها غير منسد ، بناء على ما نبين

من جواز الاعتماد على أخبار الاعلام المتقدمين .

وثانيا : أن انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك

الموضوع . وإنما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة بانسداد باب

العلم بمعظم الأحكام الشرعية ، فان ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي - وإن

نشأ من الظن الرجالي - حجة ، سواء أكان باب العلم في الرجال منسدا أم لم

يكن ، وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظم الاحكام مفتوحا لم يكن الظن

الرجالي حجة ، سواء أكان باب العلم بالرجال منسدا أم لم يكن .

وعلى الجملة ، فدعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه - فضلا عن دعوى

الاجماع عليها - باطلة جزما .