معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٣٤

( والعجب أن هؤلاء المتقدمين ، بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة

والشهيدين وغيرهم إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء

العامة أو الخاصة أو نقل كلاما من كتاب معين ، ورجعنا إلى وجداننا ، نرى أنه قد

حصل لنا العلم بصدق دعواه ، وصحة نقله - لا الظن - وذلك علم عادي ، كما

نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا ، والبحر لم ينقلب دما .

فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم ، ولا يحصل من نقله عن

المعصوم غير الظن ، مع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح في

القسم الثاني ، وربما يتساهل في الأول ) ( 1 ) .

أقول : ليت شعري كيف خفي على مثل الشيخ الحر : الفارق بين الامرين ،

والمائز بين الموردين ؟ فإن المحقق والعلامة والشهيدين وأمثالهم إذا نقلوا شيئا من

أبي حنيفة ، فإنما ينقلونه عن حس ، لمشاهدة ذلك في كتاب جامع لآرائه ، وأما إذا

نقلوا أمرا من معصوم ، فإنما ينقلونه عنه حسبما أدت إليه آراؤهم وأنظارهم ، وكيف

يقاس الثاني بالأول .

ومما يؤكد أيضا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن

المعصومين عليهم السلام ، اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن . وسنبين موارده

في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى .

بل يتفق - في غير مورد - أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين

أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن ، وأكثر هذه الكتب اختلافا كتاب

التهذيب حتى أنه قال في الحدائق ( 2 ) : ( قلما يخلو حديث فيه من ذلك ( 3 ) في متنه

أو سنده ) . وما ذكره - قدس سره - وإن كان لا يخلو من نوع من المبالغة ، إلا أنه

صحيح في الجملة . والخلل في روايات التهذيب كثير ، نتعرض لبيانه من جهة

( 1 ) الوسائل : الجزء 20 ، الصفحة 99 ، الطبعة الحديثة . ( 2 ) الجزء 4 ، الصفحة 209 ، الطبعة الحديثة . ( 3 ) أي التحريف ، والتصحيف ، والزيادة ، والنقصان .