معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٧

روايات كتابه شهادة منه بصدور جميعها عن المعصومين عليهم السلام ، فإن

الصحيح عند القدماء هو ما علم صدوره من المعصوم عليه السلام ، فهو وإن لم

يكن يرى صحة جميع روايات الكافي ، إلا أنه كان معتقدا بصحة جميع ما اشتمل

عليه كتابه من الروايات .

ولكن هذا توهم صرف ، فإن الصدوق إنما يريد بالصحيح ما هو حجة بينه

وبين الله ، أي ما أحرز صدوره من المعصوم عليه السلام ولو بالتعبد ، ولم يزد بذلك

قطعي الصدور وما لا يحتمل فيه الكذب أو الخطأ ، كما سيجئ منه - قدس سره -

عند البحث عن صحة جميع أخبار الكتب الأربعة وعدمها : تصريحه بأنه يتبع في

التصحيح وعدمه شيخه ابن الوليد ، فيصحح ما صححه ، ولا يصحح ما لم

يصححه .

أفهل يمكن أن يقال : إنه كان يتبع شيخه في القطع بالصدور وعدم القطع

به ؟ فكل ما كان مقطوع الصدور لابن الوليد كان مقطوع الصدور للشيخ

الصدوق وإلا فلا .

فالمتلخص : أنه لم يظهر من الشيخ الصدوق إلا أنه كان يعتقد حجية جميع

روايات كتابه ولم يكن يرى ذلك بالإضافة إلى الكافي وغيره من المصنفات .

وأما الشيخ - قدس سره - فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات

كتابيه ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين عليهم السلام . ومن ثم ذكر في

آخر كتابه أنه يذكر طرقه إلى أرباب الكتب الذين روى عنهم في كتابه ، لتخرج

الروايات بذلك عن الارسال إلى الاسناد ، فان هذا الكلام صريح في أن ما رواه

في كتابه أخبار آحاد محتملة الصدق والكذب ، فإن كان الطريق إليها معلوما

كانت من الروايات المسندة ، وإلا فهي مرسلات وغير قابلة للاعتماد عليها .

وبعبارة أخرى : إن الشيخ إنما التزم بذكر الطريق ، لئلا تسقط روايات

كتابه عن الحجية لأجل الارسال ، فلو كانت تلك الروايات قطعية الصدور ، وكان

ذكر الطريق لمجرد التيمن والتبرك ، لم يكن الامر كذلك مع أنه خلاف ما صرح