معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٦

بصدور كلتيهما ، فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره ، ولا

مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور .

وأما الشيخ الصدوق - قدس سره - فقد قال في خطبة كتابه :

( ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد

ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي ) .

فإن هذا الكلام ظاهر في أن كتاب الكافي في اعتقاد الصدوق كان مشتملا

على الصحيح وغير الصحيح كسائر المصنفات ، فكيف يمكن أن يدعى أن جميع

رواياته قطعية الصدور ؟ .

وأيضا ، فإن الشيخ الصدوق إنما كتب كتابه : من لا يحضره الفقيه ، إجابة

لطلب السيد الشريف أبي عبد الله المعروف ب‍ ( نعمة الله ) فإنه قد طلب من

الشيخ الصدوق أن يصنف له كتابا في الفقه ليكون إليه مرجعه ، وعليه معتمده ،

ويكون شافيا في معناه مثل ما صنفه محمد بن زكريا الرازي وترجمه بكتاب : من

لا يحضره الطبيب .

ولا شك أن كتاب الكافي أوسع وأشمل من كتاب من لا يحضره الفقيه ، فلو

كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق - قدس سره - فضلا

عن أن تكون قطعية الصدور لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب : من لا يحضره

الفقيه ، بل كان على الشيخ الصدوق أن يرجع السيد الشريف إلى كتاب الكافي ،

ويقول له : إن كتاب الكافي في - بابه - ككتاب من لا يحضره الطبيب في بابه في

أنه شاف في معناه .

ويزيد ذلك وضوحا : أن الشيخ الصدوق قال في باب الوصي يمنع الوارث :

( ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، ولا رويته إلا من طريقه )

فلو كانت روايات الكافي كلها قطعية الصدور ، فكيف يصح ذلك القول من

الشيخ الصدوق - قدس سره - .

بقي هنا شئ ، وهو : أنه قد يتوهم أن شهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع