معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٥

فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في

كتابه .

وأما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا ، ولا ندري أن أيا منها كان

صحيحا ، وأيا منها غير صحيح . ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع

هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام .

وعلى الجملة : إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من

المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان . ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب

بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك .

وهذا محمد بن يعقوب - قدس الله تعالى سره - بعد ما ذكر أنه طلب منه

تأليف كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع

إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن

الصادقين عليهما السلام ، قال بعد كلام له :

( فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية

فيه عن العلماء - عليهم السلام - برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه

السلام : أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما

خالف كتاب الله فردوه . وقوله : دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم . وقوله

عليه السلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه . ونحن لا نعرف

من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى

العالم عليه السلام : وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله : بأيما أخذتم من باب

التسليم وسعكم . وقد يسر الله - ولله الحمد - تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون

بحيث توخيت ) .

وهذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه

عن المعصومين عليهم السلام جزما ، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على

لزوم الاخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض ، فان هذا لا يجتمع مع الجزم