معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٤

المجهولون ؟ ! .

ثالثا : لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه

الامر ، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ،

أو أنه اشتبه عليه الامر ، وهكذا . .

ومن هنا قال الشيخ - قدس سره - في كتاب العدة عند بحثه عن حجية

خبر الواحد .

والذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة على العمل بهذه الاخبار التي

رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه حتى أن

واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم إلى

كتاب معروف أو أصل مشهور ، وكان راوية ثقة لا ينكر حديثه سكتوا ، وسلموا

الامر في ذلك وقبلوا قوله .

فإن دلالة هذا الكلام على أن روايات الكتب المعروفة والأصول المشهورة

لم تكن قطعية الصدور ، وإنما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقات ، للاجماع

على حجيتها - حينئذ - واضحة ظاهرة .

رابعا : إن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة

إلا أنها كانت كذلك على إجمالها ، وإلا فمن الضروري أن كل نسخة منها لم تكن

معروفة ومشهورة ، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعا ، أو مناولة مع

الإجازة في روايتها ، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق

الآحاد ، ولذلك ترى أن الشيخ الصدوق بعد ما ذكر في خطبة كتابه من لا يحضره

الفقيه أن : جميع ما أورده فيه مستخرج من كتب مشهورة معروفة أشار إلى

طريقه إليها ، وقال : ( وطرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن

مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم ) .

فإنه يظهر من ذلك أنه - قدس سره - كان

قد ألف فهرسا ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه ، فهو

إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس ، ولكنه لم يصل إلينا ،