معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٢

روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور

ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور .

وهذا القول باطل من أصله ؟ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها

واحد عن واحد . ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب

والوضع ، على ما ستقف عليه قريبا وفي موارده إن شاء الله تعالى .

ودعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلت

على ذلك - لا أساس لها ، فإنها بلا بينة وبرهان ، فإن ما ذكروه في المقام - وادعوا

أنها قرائن تدلنا على صدور هذا الروايات من المعصوم - عليه السلام - لا يرجع

شئ منها إلى محصل .

وأحسن ما قيل في ذلك هو : أن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام

وأرباب الأصول والكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة - قدس الله

أسرارهم - يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن

المعصومين عليهم السلام ، فإن الاهتمام المزبور يوجب - في العادة - العلم بصحة

ما أودعوه في كتبهم ، وصدوره من المعصومين عليهم السلام .

ولكن هذه الدعوى فارغة من وجوه :

أولا : إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم

في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم

السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا ،

فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه ! وهذا ابن أبي عمير حبس