معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢١

الواحد ، أو قلنا باختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه ، فانتهى الامر إلى

القول بحجية الظن الانسدادي أو لزوم التنزل إلى الامتثال الظني ، فإن دخل

توثيق علماء الرجال رواة رواية في حصول الظن بصدورها غير قابل للانكار .

ومن الغريب - بعد ذلك - إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال

بتوهم أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة . وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة ، سواء أكانت رواتها ثقات أم ضعفاء .

فإنه مع تسليم ما ذكره من الكلية - وهي غير مسلمة وقد أوضحنا بطلانها

في مباحثنا الأصولية - فالحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها ، فإن جملة من

المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها ، لعدم التعرض لها في

كلماتهم ، وجملة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين ، فهما متساويان . أو أن

أحدهما أشهر من الاخر ، وليست كل مسألة فقهية كان أحد القولين ، أو الأقوال

فيها مشهورا ، وكان ما يقابله شاذا .

بل الحال كذلك حتى لو قلنا بأن صدور روايات الكتب الأربعة قطعي ،

فإن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة ، فنحتاج - في تشخيص

الحجة من الروايات الموجودة في غيرها عن غير الحجة - إلى علم الرجال .

ومن الضروري التكلم على هذا القول بما يناسب المقام :