معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الملازمة بين النهي عن عبادة : كالصوم يومي العيدين وفساده .

وأما الكتاب العزيز : فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام ، ولا

بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات ، كالصلاة والصوم والحج والزكاة فلم

يتعرض لبيان الاجزاء والشرائط والموانع .

وأما الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام : فهو نادر الوجود .

وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام ، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج

عن حدود الظن غير المعتبر .

والمتحصل : أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من

الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم . والاستدلال بها

على ثبوت حكم شرعي يتوقف على إثبات أمرين :

الأول : إثبات حجية خبر الواحد ، فإنا إذا لم نقل بحجيته ، إنتهى الامر

إلى الالتزام بانسداد باب العلم والعلمي . ونتيجة ذلك هو التنزل في مرحلة

الامتثال إلى الامتثال الظني ، أو القول بحجية الظن في هذا الحال ، على ما ذهب

إليه بعضهم .

الثاني : إثبات حجية ظواهر الروايات بالإضافة إلينا أيضا ، فإنا إذا قلنا

باختصاصها بمن قصد بالافهام ، وإنهم المخاطبون فقط ، لم يكن الاستدلال بها

على ثبوت حكم من الاحكام أصلا .

وهذان الأمران قد أشبعنا الكلام فيهما في مباحثنا الأصولية . ولكن ذكرنا

أن كل خبر عن معصوم لا يكون حجة ، وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو

الحسن . ومن الظاهر أن تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال

ومعرفة أحوالهم وتمييز الثقة والحسن عن الضعيف . وكذلك الحال لو قلنا بحجية

خبر العادل فقط . فإن الجزم بعدالة رجل أو الوثوق بها لا يكاد يحصل إلا

بمراجعته .

هذا . ، والحاجة إلى معرفة حال الرواة موجودة . حتى لو قلنا بعدم حجية خبر