معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ١٤

ترتب فائدة على ذلك ، نعم تعرضنا لها في موارد لم نجد فيها توثيقا من القدماء ،

فإنا وإن كنا لا نعتمد على توثيقات المتأخرين ، إلا أن جماعة يعتمدون عليها ،

فلا مناص من التعرض لها .

التاسعة : تعرضنا - في ترجمة كل شخص كان للصدوق أو الشيخ قدس

سرهما طريق إليه - للطريق وبيان صحته وعدمها ، وذلك لان المراجع قد يراجع

الرواية فيرى أن جميع رواتها ثقات ، فيحكم بصحتها ، ولكنه يغفل عن أن طريق

الصدوق أو الشيخ إليه ضعيف ، والرواية ضعيفة .

مثال ذلك : أن الصدوق روى عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي

جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : ( إذا وقع الكسوف أو بعض هذه

الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة . . ) ( 1 ) .

وقد عبر عنها صاحب الحدائق - رحمه الله - ومن تأخر عنه بصحيحة محمد

ابن مسلم وبريد بن معاوية اغترارا بجلالتها ، وغفلة عن أن طريق الصدوق إلى

بريد مجهول ، وإلى محمد بن مسلم ضعيف ، والرواية ضعيفة .

ثم أن الصحة والضعف - متى أطلقا في هذا الكتاب - فليس المراد بهما

الصحة والضعف باصطلاح المتأخرين ، بل المراد بهما الاعتبار وعدمه ، فإذا قلنا

إن الحديث أو الطريق صحيح ، فمعناه أنه معتبر وحجة ، وإن كان بعض رواته

حسنا أو موثقا . وإن قلنا إنه ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة ، ولو لأجل أن بعض

رواته مهمل أو مجهول .

العاشرة : بما أن المذكورين في الفهرست ورجالي الشيخ والكشي مرقمون

بالأرقام الهندسية ، فلذلك نذكر الأرقام عند ذكرهم تسهيلا على المراجعين .

الحادية عشرة : عند ذكر موارد الروايات من الفقيه والتهذيب والاستبصار

نذكر عنوان الباب ، ورقم الجزء ، ورقم الحديث المذكور فيه في النسخ المطبوعة

( 1 ) الفقيه : الجزء 1 ، باب صلاة الكسوف والزلازل ، الحديث 1530 .