معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

= إبراهيم أبو إسحاق - 1 / 158

الثاني : أن العلامة في الخلاصة قال : " لم أقف لاحد من أصحابنا على قول

في القدح فيه ، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة . والأرجح قبول

روايته " .

أقول : لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم ، ويدل على ذلك عدة أمور :

1 - أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا ، وقد التزم في أول كتابه بأن

ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات . وتقدم ذكر ذلك في ( المدخل ) المقدمة

الثالثة .

2 - أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته ، حيث قال عند ذكره

رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم : " ورواة الحديث ثقات

بالاتفاق " . فلاح السائل : الفصل التاسع عشر ، الصفحة 158 .

3 - أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم . والقميون قد اعتمدوا على

رواياته ، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث ، فلو كان فيه شائبة الغمز لم

يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه ، وقبول قوله .

وللصدوق إليه طريقان : أحدهما أبوه ، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما -

عن سعد بن عبد الله ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم .

وثانيهما محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن

أبيه إبراهيم بن هاشم ، والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح .

وذكر الأردبيلي في جامعة : أن الطريق الشيخ إليه صحيح في المشيخة أيضا ،

وهذا سهو منه - قدس سره - ، فإن الشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى

إبراهيم بن هاشم ، وإنما ذكر طريقه إلى علي بن إبراهيم .

طبقته في الحديث

وقع إبراهيم بن هاشم . في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة آلاف

وأربعمائة وأربعة عشر موردا ، ولا يوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية .