معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٠.١٤

الكافي ، وناقش النصوص والشواهد التي استدل بها المدعي على ذلك ، واستدل

بها على ما يناقضه ، وما يتضح به الحق في المسألة . وهو ابطال ما قيل من صحة

جميع روايات الكافي .

وبنفس الأسلوب ناقش الادعاء القائل بصحة جميع روايات من لا يحضره

الفقيه ، كما أبطل القول - كذلك - بصحة روايات التهذيبين . وبدد - بقوة - آراء

القائلين بها وأدلتهم . وانتهى إلى القول بلا بدية النظر في سند كل رواية يجد

ذاتها ، فان توفرت فيها شروط الحجية اخذ بها ، والا اخذ برفضها .

وفي المقدمة السادسة : استعرض الأصول الرجالية الخمسة المعتمدة وأبدى

شكه في نسبة بعض الكتب إلى أصحابها ، مثل الرجال المنسوب إلى ابن

الغضائري ، وغربل بعض ما أثير حوله من شبهات وأقوال دلت على عدم

حجيته ونفي نسبته ، وانتهى إلى القول يوضعه واختلاقه ولذلك لم يعتمد الامام

المؤلف - في رجاله وفقهه - على هذا الكتاب ، ولم ينقل عنه . وقد عرى هذا

الكتاب ، المنتحل للباحثين مما لم يدع شكا فيما ذهب إليه .

تخطيط الكتاب

وأما من حيث تخطيطه وشكليته . فقد روعي في وضعه التنظيم الحديث الذي

ينسجم وطبيعة الباحث المعاصر ، وطراز ذوقه وتفكيره .

فقد استعرض المادة العلمية - بأبعادها وشمولها - مذيلة بالأصول والمصادر

التي تعين الباحث على معرفة ما في الكتاب من نصوص وآراء ومناقشات .

كما وقد درج على ذكر الترجمة الرجالية الوافية في الحقل الرئيس من

الأسماء ، وتابع - بعد ذلك - كل ما وردت له من روايات في الكتب الأربعة

وعناوين متفرقة في الأصول الرجالية الخمسة ، ولذلك لا توجد في هذا المعجم

ترجمة موزعة بين عنوانين أو أكثر ، كما توجد روايات كثيرة متناثرة تحت هذه

العناوين المتفرقة التي تعرضت لها كتب الحديث .

كما عالج - بدقة - الأسماء المتحدة : ( وهي الأسماء المختلفة العناوين

المتحدة الأشخاص ) التي نشأ تعددها بسبب تعدد أسمائهم وأوصافهم واختلاف