معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٠.١٣

سلسلة من المقدمات تدرج فيها إلى ضرورة الرجوع إلى هذا العلم ، والاخذ به

في طريق الاستنباط ، كما تدرج فيها إلى زيف الآراء القائمة على انكار الحاجة

إليه والاخذ بأحكامه .

وفند - في هذه المقدمة أيضا - المذهب القائل : ان الكتب الأربعة قطعية

الصدور . وناقش - بعمق - آراء الأخباريين التي تدعى القطع بصدور جميع هذه

الروايات من المعصومين ( ع ) وأوضح زيفها وفسادها بأدلة قاطعة ، وشواهد

صريحة لقادتهم ، تناقض ما فسروه من أقوالهم ، وبذلك دعم حقائق كثيرة أهمها

ضرورة تمحيص الأحاديث ، وتصنيفها ، والاخذ بما يترتب على ذلك من الرجوع

إلى علم الرجال وأحكامه .

وفي المقدمة الثانية : جلا عديدا من المعايير العلمية التي تثبت به الوثاقة أو

الحسن ، وحددها بدقة لا تقبل الخطأ والشذوذ ، وبذلك محص قواعد التوثيق التي

يعتمدها المجتهدون في عملياتهم ومحاولاتهم لاستنباط الأحكام الشرعية على وجه

سليم .

وفي المقدمة الثالثة : تناول موضوع التوثيق الضمني ، وساوى بين أن تكون

الشهادة بوثاقة شخص بالدلالة المطابقية ، أو بالدلالة التضمنية ، وبهذا التوثيق

الجماعي رأى وثاقة من وقع في أسناد كامل الزيارات وغيرهم ممن تنطبق عليهم

هذه القاعدة الرجالية . حتى ولو كان مجروحا في مذهبه .

وناقش من جهة أخرى بعض صغريات هذا المبدأ ، وزيف بعض تطبيقات

العلماء التي أدت نتائجها إلى عدم توثيق أفراد أو جماعات .

وفي المقدمة الرابعة : ناقش سائر التوثيقات العامة التي اعتبرها البعض

موجبا للتوثيق ، ووقف على مناشيها ، ومن بدأ بالقول بها ، كما استعرض نصوصها

وشواهدها ، ونفى ان يكون منطوقها على وجه يفهمه المتمسك بها ، وناقش هذه

التوثيقات نقاشا موضوعيا انتهى إلى عدم اعتبارها وحجيتها ، وأوصد الطريق

على من يحاول التمسك بأمثال هذه الأمور التي لا تقوى على التوثيق . وبهذا

أضاف عنصرا جديدا من التقييد والحصار على ما يوجب التوثيق أو الحسن .

وفي المقدمة الخامسة : صوب الامام المؤلف نظرته إلى صحة جميع روايات