معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٩٨

السلام أيضا قد روى عنهم عليهم السلام ، كما ستقف عليها في تضاعيف الكتاب

إن شاء الله تعالى .

الثاني : أن شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم

السلام بلا واسطة ، صح ذكره في أصحابه عليهم السلام ، وإذا كانت له رواية عن

المعصوم مع الواسطة صح ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام ، فلا تنافي بين

الامرين .

ويرده : أن وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصحح

ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام ، بعد ما كانت له رواية عنهم عليهم السلام ،

فإن المصحح لذكر أحد في من لم يرو عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم

بلا واسطة ، مع كونه من رواة الحديث ، لا روايته عن المعصوم عليه السلام مع

الواسطة ، ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا ، كيف ؟ ولو صح ذلك لزم ذكر جميع

أصحاب الأئمة في من لم يرو عنهم عليهم السلام إلا من شذ وندر منهم ، فإنه قل

في أصحابهم عليهم السلام من لم يرو عن غير المعصوم ، على ما ستقف عليه إن

شاء الله تعالى .

الثالث : أن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر الكلام ، فيلتزم بالتعدد ،

وأن من ذكر في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مغاير لمن ذكره في من لم

يرو عنهم عليهم السلام .

ويرده : أن هذا وإن أمكن الالتزام به في الجملة ، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في جملة

منها ، فإنه لاشك في عدم تعدد بعض المذكورين في كلا الموردين ، كفضالة بن

أيوب ، فقد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ، ومع ذلك فقد

ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا وكمحمد بن عيسى العبيدي ، فقد

ذكره في أصحاب الرضا والهادي والعسكري عليهم السلام ، ومع ذلك فقد ذكره