معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٩٧

المصنفين وأرباب الأصول ، وإن كان اعتقاده مخالفا للحق ومنتحلا لمذهب فاسد ،

فذكره أحدا في كتابه - مع عدم التعرض لمذهبه - لا يكشف عن كونه إماميا

بالمعنى الأخص . نعم يستكشف منه أنه غير عامي فإنه بصدد ذكر كتب الامامية

بالمعنى الأعم .

وقد تصدى الشيخ في رجاله لذكر مطلق الرواة ومن كانت لهم رواية عن

المعصوم مع الواسطة أو بدونها ، سواء كان من الامامية أم لم يكن ، فليس ذكره

أحدا في رجاله كاشفا عن إماميته ، فضلا عن إيمانه .

ثم إن الشيخ قال في أول رجاله :

( أما بعد فإني قد أجبت إلى ما تكرم به الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب

يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن

الأئمة عليهم السلام من بعده ، إلى زمن القائم عجل الله فرجه الشريف ، ثم

أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث ، أو من

عاصرهم ولم يرو عنهم ) .

هذا ، وقد اتفق في غير مورد أن الشيخ ذكر اسما في أصحاب المعصومين

عليهم السلام ، وذكره في من لم يرو عنهم أيضا . وفي هذا جمع بين المتناقضين ، إذ

كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام وروى

عنه ، ومع ذلك يدرج في من لم يرو عنهم عليهم السلام .

وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع شئ منها إلى محصل :

الأول : أو يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مجرد

المعاصرة وإن لم يره ولم يرو عنه ، فيصح حينئذ ذكره في من لم يرو عنهم عليهم

السلام أيضا .

ويرده :

1 - أنه خلاف صريح عبارته من أنه يذكر أولا من روى عن النبي أو أحد

المعصومين عليهم السلام ، ثم يذكر من تأخر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم .

2 - أنه لا يتم في كثير من الموارد ، فإن من ذكره في من لم يرو عنهم عليهم