معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٨٥

عليه السلام في بقرة . . ) ( 1 ) .

وثانيا : لو سلم أن محمد بن يعقوب شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه

الشهادة غير مسموعة ، فإنه إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة

لشرائط الحجية فهو مقطوع البطلان ، لان فيها مرسلات وفيها روايات في

اسنادها مجاهيل ، ومن اشتهر بالوضع والكذب ، كأبي البختري وأمثاله . وإن أراد

بذلك أن تلك الروايات وإن لم تكن في نفسها حجة ، إلا أنه دلت القرائن

الخارجية على صحتها ولزوم الاعتماد عليها ، فهو أمر ممكن في نفسه ، لكنه

لا يسعنا تصديقه ، وترتيب آثار الصحة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط

الحجية ، فإنها كثيرة جدا .

ومن البعيد جدا وجود أمارة الصدق في جميع هذه الموارد ، مضافا إلى أن

إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في كتابه حينئذ لا يكن شهادة ، وإنما هو

اجتهاد استنبطه مما إعتقد أنه قرينة على الصدق . ومن الممكن أن ما اعتقده

قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضا ، فضلا عن

اليقين .

وثالثا : أنه يوجد في الكافي روايات شاذة لو لم ندع القطع بعدم صدورها من

المعصوم عليه السلام فلا شك في الاطمئنان به . ومع ذلك كيف تصح دعوى

القطع بصحة جميع روايات الكافي ، وأنها صدرت من المعصومين عليهم السلام .

ومما يؤكد ما ذكرناه من أن جميع روايات الكافي ليست بصحيحة : أن الشيخ

الصدوق - قدس سره - لم يكن يعتقد صحة جميع ما في الكافي ( 2 ) وكذلك شيخه

محمد بن الحسن بن الوليد على ما تقدم من أن الصدوق يتبع شيخه في التصحيح

والتضعيف ( 3 ) .

( 1 ) الكافي : الجزء 7 ، الكتاب 6 ، باب النوادر 19 ، الحديث 21 . ( 2 ) تقدم ذلك في الصفحة 21 . ( 3 ) تقدم ذلك في الصفحة 68 .