معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٧٨

وحاصل ما ذكرناه أن طريق الصدوق أو الشيخ إلى شخص إذا كان ضعيفا

حكم بضعف الرواية المروية عن ذلك الطريق لا محالة .

نعم إذا كان طريق الشيخ إلى أحد ضعيفا فيما يذكره في آخر كتابه ولكن

كان له إليه طريق آخر في الفهرست وكان صحيحا : يحكم بصحة الرواية المروية

عن ذلك الطريق . والوجه في ذلك أن الشيخ ذكر أن ما ذكره من الطريق في آخر

كتابه إنما هو بعض طرقه ، وأحال الباقي على كتابه الفهرست ، فإذا كان طريقه

إلى الكتاب الذي روى عنه في كتابيه صحيحا في الفهرست حكم بصحة تلك

الرواية .

بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست

ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح ، وشيخهما واحد حكم بصحة

رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص

واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائري مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به

الشيخ ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا : حكم

بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة ، ويستكشف من تغاير الطريق

أن الكتاب الواحد روي بطريقين ، قد ذكر الشيخ أحدهما ، وذكر النجاشي

الآخر .