معجم رجال الحديث — الجزء ١، الصفحة ٧٧

طريقه إلى نفس الرواية ، مثل ذكره طريقه إلى ما جاء نفر من اليهود . وعلى

الجملة فلا شك في أن الصدوق لم يرد بالعبارة المزبورة : أنه استخرج في كتابه

الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة المعروفة لمن ذكرهم في المشيخة .

ومما يؤكد ذلك : أن الصدوق لم يرو عن بعض من ذكر طريقه إليه في

المشيخة إلا رواية واحدة في كتابه : مثل المذكورين ، وأيوب بن نوح ، وبحر

السقا ، وبزيع المؤذن ، وبكار بن كردم وغيرهم .

ومن البعيد جدا أن يكون لهم كتاب معروف ولم يرو الصدوق عنه إلا رواية

واحدة ! وعليه فلا يمكن الحكم بحسن رجل بمجرد أن للصدوق إليه طريقا .

وبما ذكرناه يظهر بطلان أمر آخر قد توهمه غير واحد ممن لم يتأملوا في

عبارة الصدوق . بيان ذلك : أن جملة من طرق الصدوق ضعيفة على ما تقف عليها

وعلى جهة ضعفها في ما يأتي إن شاء الله تعالى ، ولكنه مع ذلك توهم بعضهم أن

ضعف الطريق لا يضر بصحة الحديث ، بعد ما أخبر الصدوق بأن روايات كتابه

مستخرجة من كتب معتبرة معروفة معول عليها ، فالكتاب إذا كان معروفا ومعولا

عليه لم يضره ضعف الطريق الذي ذكره الصدوق في المشيخة تبركا ، أو لأمر

آخر .

وقد ظهر بطلان هذا التوهم ، وإن الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج

الصدوق روايات كتابه منها ليست هي كتب من بدأ بهم السند في الفقيه وقد ذكر

جملة منهم في المشيخة ، وإنما هي كتب غيرهم من الاعلام المشهورين التي منها

رسالة والده إليه - طاب ثراهما - ، وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد

- قدس سره - ، فالروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب . وأما

أنها صحيحة أو غير صحيحة فهو أمر آخر أجنبي عن ذلك .

نعم من بدئ به السند في كتابي التهذيب والاستبصار هو صاحب كتاب

يروي الشيخ ما رواه فيهما عن كتابه ، على ما صرح به في آخر كتابيه إلا أن الشيخ

لم يذكر أن الكتب التي استخرج روايات كتابيه منها هي كتب معتبرة معروفة .