رأس الحسين ( ع ) — الصفحة ٢٠٥

فصل

* فهؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم : إما أن يكون عمل أحدهم سعيا

مشكورا أو ذنبا مغفورا ، أو اجتهادا قد عفي لصاحبه عن الخطأ فيه ، فلهذا

كان من أصول أهل العلم : أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء بكلام يقدح

في عدالتهم وديانتهم ، بل يعلم أنهم عدول مرضيون ، رضي الله عنهم

وأرضاهم - لا سيما والمنقول عنهم من العظائم كذب مفتري ، مثلما كان طائفة

من شيعة عثمان يتهمون عليا بأنه أمر بقتل عثمان ، أو أعان عليه ، وكان بعض

من يقاتله يظن ذلك فيه ، وكان ذلك من شبههم التي قاتلوه بها وهي شبهة

باطلة . وكان علي يحلف - وهو الصادق البار - : ( إني ما قتلت عثمان ، ولا

أعنت على قتله ) ويقول ( اللهم شئت قتلة عثمان في البر والبحر والسهل

والجبل ) وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم قتله عثمان من شبههم في قتاله .

وعلي لم يكن متمكنا من أن يعمل . كل ما يريده من إقامة الحدود ، ونحو

ذلك ، لكون الناس مختلفين ملتاث أمرهم ، وعسكره وأمراء عسكره غير

مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به . فإن التفرق والاختلاف يقوم فيه من الشر

والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من العلم العارفين بما جاء من

النصوص في فضل الجماعة والإسلام .

* ويزيد بن معاوية : قد أتى أمورا منكرة منها : وقعة الحرة ، وقد جاء في

الصحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي ( ص ) قال : ( المدينة حرم ما بين

عاثر إلى كذا . من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة

والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ) وقال ( من أراد أهل المدينة

بسوء أماعه الله كما ينماع الملح في الماء ) .

* ولهذا قيل للإمام أحمد : أتكتب الحديث عن يزيد ؟ فقال : لا ، ولا

كرامة أوليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل ؟ .

وقيل له : إن قوما يقولون : إنا نحب يزيد : فقال : وهل يحب يزيد

أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ؟ فقيل : فلماذا لا تلعنه ؟ فقال : ومتى رأيت

أباك يلعن أحدا . انتهى .