رسالة إبن أبي زيد — الصفحة ٦٢٢

باب في الأقضية والشهادات

فهي حمالة ، ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته . ويحل

بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان

له على غيره . ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به