رسالة إبن أبي زيد — الصفحة ٦١٤

باب في الأقضية والشهادات

دفع إليهم ، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه .

والصلح جائز إلا ماجر إلى حرام ، ويجوز على الاقرار

والانكار . والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها

أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له ،