رسالة إبن أبي زيد — الصفحة ٥٠٦

باب في البيوع وما شاكل البيوع

من يوم قبضه ، فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه

قيمته يوم قبضه ولا يرده ، وإن كان مما يوزن أو يكال

فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق . ولا يجوز

سلف يجر منفعة ، ولا يجوز بيع وسلف ، وكذلك ما قارن

السلف من إجارة أو كراء