رسالة إبن أبي زيد — الصفحة ٤٥٦
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع
ممن يوطأ مثلها . ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا
يذكران صداقا ، ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها فإن فرض
لها صداق المثل لزمها ،
ممن يوطأ مثلها . ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا
يذكران صداقا ، ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها فإن فرض
لها صداق المثل لزمها ،