استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ٥٥

سؤال :

الف ) هزينه درمان وبهبود شخصي كه در اثر اجراى حد يا قصاص أطراف ، يكى

از اعضاى خود را از دست داده ، به عهد بيت المال است يا محكوم عليه ؟

ب ) در صورتي كه به عهده بيت المال باشد ، حكم اختصاص به معالجات أولية

دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد ؟

ج ) آيا بين فقير وغنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه ؟

د ) آيا تفاوتى بين حد وقصاص وجود دارد ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

الف ) در خصوص حد سرقت رواياتى دلالت مىكند بر اين كه هزينه درمان وبهبود

شخص مذكور با امام است ، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب .

به هر حال مؤنه وهزينه مذكوره به عهده حاكم يا بيت المال نيست .

ب ) وعلى فرض آن كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال

باشد فرقى بين معالجات أولية وبعدى نيست .

ج ) ولى بين فقير وغنى فرق هست ، اگر فقير باشد فقهاء فتوى داده اند به اين كه

هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است .

د ) در احكامى كه بيان شد بين حد وقصاص أطراف تفاوتى نيست .

( تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )