استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ٤٠

ادامه جواب :

وچنانچه ابتدائي باشد

اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمىتواند منع كند زيرا در اين صورت از

قبيل اباحه به عوض مىشود كه از عقود لازمه است .

واگر چيزى نگرفته باشد در صورتي كه آن اجازه اسقاط حق باشد وآن را از حقوق

بدانيم باز نمىتواند منع از ادامه كار نمايد .

ب ) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست .

ج ) كما اين كه بين اشخاص حقيقي با حقوقى تفاوتى نيست .

د ) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع ، بين كارى كه با حق شوهر منافاة

داشته باشد وغير آن فرقى نيست ، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافاة

داشته باشد مىتواند بگويد اجازه كار نمىدهم ودر صورت عدم منافاة نمىتواند

بگويد اجازه نمىدهم .

ه‍ ) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست .

( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الأولى 1419 )