استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ٣٦

سؤال :

آيا دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم ، صحت بعض عقود يا ايقاعات

( مثل ازدواج يا طلاق ) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد ، مگر با اذن فقيه جامع الشرائط

آن هم در صورتي كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود ، كه در فقه از آن تعبير

به اختلال نظام مىكنند .

( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الأولى 1419 )