استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ٢٨٢

سؤال :

اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه

فروش مستثنات دين ، بدهى خود را بپردازد واز اين بابت خسارت مادي به أو برسد ،

ضمان آن به عهده كيست ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

حكم به ضمان محتاج به دليل است ، والا أصل أولى برائت است .

وادله ضمان 2 قسم است دليل عام وروايت وارد مورد خاص .

قسم أول - عبارت است از قاعده اتلاف - قاعده يد - قاعده استيفاء

وبعضي گفته اند قاعدة لا ضرر وقاعده احترام - كه اين دو أخير را قبول ندارم .

وهيچ كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست .

ودليل خاصي هم نداريم .

بنابر اين حكم به ضمان نمىكنم . ( 1 )

( تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )