استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ٢٦٩

سؤال :

طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوبات زمان طاغوت است

وفعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده ومشابه آن نيز در سال 1358 به تصويب

جمهورى اسلامى رسيده ، وجوه حاصله از طريق صيد وشكارهاى غير قانوني را جزو

درآمدهاى دولت محسوب دانسته وبايد به خزانه دارى كل ( بيت المال مسلمين )

واريز نمايند ، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتاهى يا گذشت هاى

بي مورد كنند ، نسبت به آن ضامن خواهند بود ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

با خصوصياتى كه ذكر شده است در سؤال ضمان ثابت است .

به عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقلاء در تمام ممالك بر اين است كه

أموال بلا مالك با حيازت دولت هاى ملك آن ها مىشود .

ودر جمهورى اسلامى نيز چنين است ، وشارع هم امضا نموده .

بنابر اين گذشت بي مورد مأمورين جلوى ضمان را نمىگيرد .

ولى خود افرادى كه صيد يا شكار مىكنند ضامنند .

( تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )