استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ٢٦

سؤال :

ملكي به صورت مشاركت خريده مىشود وسپس يكى از شركاء سهم خود را به

شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مىدهد . به طورى كه بعد از پرداخت تمامى

أقساط ( كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براي آن سهم داده بود ) قسمت مورد

اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد ، بفرماييد : آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا

شركتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقي صورت مىگيرد راهى

شرعي براي تخلص از رباى قرضى دانست ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

ربا مختص است به بيع وقرض ودر مورد سؤال سه قرارداد است .

1 - بيع وشراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است وربا درش

نيست .

2 - اجاره أحد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد .

3 - شرط تمليك - يا ملكيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود .

بنابر اين معامله مذكوره صحيح است ، وهيچ اشكالى ندارد .

البتة در شرط تمليك كه شرط فعل است ، وشرط ملكيت كه شرط نتيجة است

اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست .

( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الأولى 1419 )