استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ٢٠٤

سؤال :

اگر فرض شود وجوهى كه اداره بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعي

بوده ، ولى در تقسيم قانون ( سهم مرد دو برابر زن است ) رعايت نشده واولياى دم

نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم وتقسيم بر مبناى آية شريفه نباشند كه در

نتيجة بعضي ورثه به حق خود نرسند ، آيا ضمان كسر سهميه آنان به عهده اداره

بيمه است يا افراد ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

اداره بيمه مانند ساير مديونين مىباشد .

وظيفة أو در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است .

تقسيم بين وراث وظيفة أو نيست .

بنابر اين ضمان كسر ، چنانچه خود اداره بيمه متصدى تقسيم باشد به عهده أو است ،

والا به عهده افراد است .

( تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )