استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ١٨٠

سؤال :

در مادة يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع ملى آمده است : هر كس

عمدا وبه قصد سوء ، هر يك از واحدهاى عمده شركت ملى ذوب آهن ، شركت

ماشين سازى أراك ، تبريز ، شركت آلومينيوم إيران ، مس سرچشمه و . . . يا واحدهاى

تابع آن را از قبيل كارخانه ها ، كوره ها ، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه إدارات و . . . را

آتش بزند ويا به هر وسيله ديگر منهدم نمايد به حبس از 5 تا 15 سال محكوم

خواهد شد ولى در اين قانون متعرض جبران خسارت هاى وارده به ملت نشده ، آيا

عامل نسبت به آن نيز ضامن است ؟ اگر بلى ، آيا حاكم مىتواند ضمن حكم زندان أو

را به پرداخت خسارت نيز محكوم نمايد ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

ظاهرا اين مادة جنبه نفى ندارد .

مقتضاى قاعده اين است كه بايد خسارت پرداخت شود به خود شركت .

( تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )