استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ١٦

سؤال :

درباره حد سرقت ; بفرماييد :

الف ) پس از اجراى حد سرقت ، عوض قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومتى

كه مجرى حد است ، يا شخص محدود ؟

ب ) دفن عضو مقطوع ، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص

محدود يا فروش آن براي پيوند به فرد ديگرى چه حكمي دارد ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

چند دسته دليل بر احكامى موجود است .

1 - أدله داله بر اين كه انسان مالك أعضاء خود است .

2 - دليل دال بر جواز معامله بر أعضاء جدا شده .

3 - دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان

4 - دليل عدم جو از قطع عضوى از بدن غير

پس از سرقت دليل أخير تخصيص خورده وبايد دست دزد را قطع نمود ، وسه دسته

أدله ديگر اطلاقش باقي است بنابر اين

الف ) عضو قطع شده ملك شخص محدود است

ب ) دفن آن لازم وپيوند به غير جائز است ، ومى توان با معامله منتقل به غير نمود .

( تاريخ جواب استفتاء : 17 جمادى الأولى 1419 )