استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ١٤٩

سؤال :

چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا

نموده است ; اما متهم ، منكر اتهام انتسابى باشد ، بفرماييد :

الف ) اگر پزشكى قانوني در نيتجه آزمايش هاى دقيق علمي طفل را به نامبرده

منتسب كند ، آيا شرعا اين نظر حجيت دارد ؟

ب ) در صورت حجيت ، آيا مىتوان حد زنا را بر متهم جارى نمود ؟

ج ) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى وتقاضاى حد قذف از سوى مقذوف ، آيا

حد قذف بر مدعى زنا جارى مىگردد ؟

د ) در صورت عدم تحقق شرائط قذف ، آيا مىتوان مدعى را تعزير كرد ؟

جواب :

( باسمه جلت أسمائه )

الف ) ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود .

بچه به أو ملحق نمىشود ، زيرا ولد الزنا ملحق به زانى نيست .

ب ) ونمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زيرا حد بدن بينه واقرار چهار مرتبه

اجراء نمىشود .

بلى چنانچه موجب علم قاضى بود ، وقاضى بتواند به علم خود حد جارى كند ،

اجراء حد مىشود .

ج ) چنانچه زن ادعاء كند كه فلان شخص ، بدون شبهه عالما عامدا با أو زنا كرده

است ، بلى حد قذف جارى مىشود در صورت تحقق شرائط قذف .

د ) واما در صورت عدم تحقق شرائط قذف ، ولو نمىتوان مدعى را حد زد ، ولى

مىتوان تعزير نمود .

( تاريخ جواب استفتاء : 29 ربيع الثاني 1420 )