استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — الصفحة ١٤٣

ادامه جواب :

دو فرض ممكن است .

يكى آن كه ارزش پول كه يك امر اعتباري است ، ومعيار در آن پشتوانه آن است

مانند طلا وغيره ، كم شده باشد ، مانند دينار عراقي در زمان فعلى .

وديگرى آن كه ثمن به خصوص ترقى قميت پيدا نموده است .

در مورد دوم مسلما فضول ضامن ما به التفاوت نيست .

ولى در مورد أول بعيد نمىدانم كه ضامن باشد .

ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود .

د ) به هر حال مشترى نمىتواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت

وكيفيت بنمايد .

مگر آن كه بيع كلى باشد ، ودر مقام أداء تطبيق بر مال غير نموده باشد ، كه در اين

صورت مىتواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد .

( تاريخ جواب استفتاء : 28 ربيع الثاني 1420 )