الرسائل التسع — الصفحة ٩٩

المسألة الرابعة : في أن وجوب غسل الجنابة موقوف على وجوب المشروط به

لأنا نقول ( 12 ) : وجوبه للصلاة تكليف غير التكليف الأول ، فلو كان واجبا لغير

الصلاة ، لزم وجوبه مرتين ، إذ الوجه في وجوبه في وقت الصلاة كونه وصلة إلى

فعلها ، فيكون ذلك هو المقتضي لوجوبه ، فلا يتحقق ذلك الوجوب قبله ، لانتفاء

الوجه المقتضي للوجوب ، فلو وجب قبل ذلك لوجب لا للصلاة ، بل لاشتماله

على مصلحة أخرى اقتضت وجوبه قبل ذلك ، ولو كان كذلك لما جاز الاقتصار

على فعله للصلاة حسب ، لأنه كان يلزم الإخلال بتلك المصلحة وهو مناف لعناية

الشرع .

وأما المعارضات بالأحاديث ، فالجواب : أن نقول : إطلاق الوجوب

يقتضي التعجيل ، فإذا دل الدليل على عدم إرادته ، بقي الوجوب المطلق الذي

يصدق بالدوام والاشتراط ، فإذا علم وجوبه في موضع من المواضع كفى ذلك في

العمل بمقتضى الأمر ، واقتصر على تنزيله عليه ، وقد علم أن وجوب الغسل ليس

معجلا وعلم وجوبه إذا كان وصلة إلى واجب لا يصح إلا به فيكفي ذلك في تنزيل

الوجوب عليه .

لا يقال : تنزيل الوجوب على فعله بشرط إرادة الصلاة يقتضي أن لا

يكون واجبا قبل ذلك . قلنا ( 13 ) : صحيح ، ولكن إطلاق الوجوب أعم من الوجوب

في الحال ، إذ الوجوب قد يطلق مع كل واحد منهما ، لأنا قد نقسم الوجوب إلى

المطلق والمشروط ، ومورد التقسيم مشترك بين قسميه ، فالواجب المشروط وإن لم

يكن واجبا في الحال فإنه يطلق عليه الوجوب نظرا إلى وجود سببه ، كما يقال :

غسل الحيض واجب عند الانقطاع ، وكذا قوله عليه السلام : إذا نامت العين

والسمع وجب الوضوء ( 14 ) ، وليس الوضوء واجبا ولا غسل الحائض باتفاق الكل

( 12 ) كذا . ( 13 ) . كذا . ( 14 ) لم أجده بهذا اللفظ راجع الوسائل باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء .